فجر قيام المجلس القومي للمرأة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون الحالي بشأن المواريث وإضافة مادة جديدة تنص على عقوبة من يمتنع أو يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعي ذك
را كان أو أنثى حالة شد وجذب بين رجال القانون والشريعة حول مشروعية ذلك. المؤيدون للقانون الجديد يؤكدون أنه سيحد كثيرا من الطمع الذي ينتاب بعض الإخوة، ورغبتهم في أكل أموال باقي الورثة.
أما المعارضون فيرون أنه سيساهم في قطيعة الأرحام بين الورثة والتنافر فيما بينهم، واعتبار أن القضاء هو الساحة الأولى والوحيدة لأخذ الحقوق، وهو ما يجعل المجتمع المسلم بعيدا عن ربه، وعن قيمه.
"سيدتي" طرحت القضية على خبراء القانون والشريعة ورجال الدين لعرض آرائهم خلال التحقيق التالي
في البداية أشارت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة إلى أن مشروع القانون الجديد كان ضروريا خاصة أنه توجد الآن ظاهرة غير عادلة تنتشر، وهي حرمان المرأة من الميراث بشكل واضح في قرى ومدن الصعيد والوجه البحري؛ لذلك سوف يقدم المجلس مقترحا بمشروع قانون؛ لتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1941م بشأن المواريث، وإضافة مادة جديدة تنص على عقوبة من يمتنع أو يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعي سواء كان ذكراً أو أنثي.
وتضيف الدكتورة فرخندة حسن: بالرغم من تكريم الإسلام للمرأة وإقرار حقها في الميراث فإن بعض العادات والموروثات الثقافية البالية تؤدي إلى حرمانها في بعض الأحيان من هذا الحق، وهذا يرجع في الأساس إلى غياب الفهم الصحيح لعظمة التشريع الإلهي.
أمر غير مقبولوتشدد الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة على أن الحق في الميراث حق شرعي، لكن بكل أسف جرت العادة في الأقاليم المصرية على حرمان المرأة من حقها في الميراث خشية أن تقع الأرض الموروثة تحت يد الزوج، وهو شخص أجنبي عن الأسرة، أو تذهب ملكية الأرض لمن هو بعيد عن الأسرة، وهذا غير مقبول تماما خاصة وأن قواعد الميراث واضحة في القرآن الكريم بصورة تامة، وليس فيها أي تأويل، ولا توجد مجالات للاجتهاد فيها فهي واضحة بنصوص قطعية.
وتوضح الدكتورة فوزية أنه لا توجد حاليا عقوبة في قانون المواريث ضد الحرمان من الميراث، لكن هناك افتراضا أن من تحت يده المبالغ الموروثة ولم يسلمها لأص
حابها يدخل ضمن جريمة خيانة الأمانة، والقانون لم يطبق في هذا الشأن بشكل سليم، وعقوبة الامتناع عن تسليم الأنصبة هي الحبس المطلق من 24 ساعة كحد أدنى إلى 3 سنوات، ولكن للأسف جرى العرف أن صاحب الحق لا يرفع الدعوى على أقاربه وإخوته خصوصا أن الغالبية من النساء لا حول لهن ولا قوة.
أكبر الجرائمأما الشيخ فوزي الزفزاف، عضو مجمع البحوث الإسلامية فيرى أن هذا القانون الذي يسعى المجلس القومي لتقديمه لمجلس الشعب إذا كان يحافظ على كل ما جاء بالشرع في أحكام المواريث فهو مشروع تؤيده الأحكام الشرعية والنصوص القرآنية وإجماع الأمة؛ لأن نظام المواريث نظام وضعه المولى عز وجل؛ لتقسيم التركات على الصورة التي تتصف بالحكمة والعدل، ولم يترك لنا الشارع الحكيم أن نقسم التركات على حسب ما نهوى، وإنما ألزمنا بهذا النظام الذي يعلم أنه النظام الحق، وما عداه يكون بعيداً عن العدل.
ولهذا وجدنا القرآن الكريم بعد أن بين أنصبة الورثةجاء فيه تحذير المولى من عدم تنفيذ أوامره، حيث يقول تعالى: {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين}، فحرمان الوارث من حقه الذي بينه الله سبحانه وتعالى في تشريع حكيم سواء كان الوارث ذكراً أو أنثى يعد من أكبر الجرائم في الإسلام، والشائع في بعض البيئات الريفية في كثير من حالات الميراث منع الإخوة الذكور أخواتهم البنات من أخذ نصيبهن كاملا والذي أعطته الشريعة لهن، ولذلك نحن في حاجة بالفعل لقانون يجرم هذه الأفعال المخالفة للشرع، والتي يكون لها بالغ الآثار الاجتماعية التي تغرس بذور الغل والكراهية والحقد بين أبناء العائلة الواحدة، وتوجد العداء، ولا شك أن ذلك يتعارض مع ما أمر به الإسلام وهو التأكيد على صلة الأرحام وإعطاء كل ذي حق حقه.
العبث بالحدود مرفوضمن جانبه بين الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف أن من النظم المهمة في الإسلام نظام المواريث، وهذه النظم شاءت حكمة الله ألا يتركها للبشر وإنما تكفل الله سبحانه وتعالى بها، فقد أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا يُتلى؛ لأن الله هو ...